انجام پایان نامه حقوق جزا در مفهوم امروزی‌ آن، رشته ای نظام مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه های ماهوی و شکلی مستقل از هم می باشد، که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی  شهروندان در ارتباطِ تنگاتنگ است. این رشته از حقوق -که از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود- خود دارای رشته‌های مختلفی می‌باشد؛ که به تفاوت موضوعات و روش، تقسیم شده‌اند: حقوق جزای اقتصادی، حقوق جزای بین‌الملل، فلسفه حقوق کیفری،… از جمله این مواردند. تحول روزافزون حقوق جزا در جوامع مختلف باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایش‌های حقوق تبدیل شود، چرا که به تناسب تحول در سبک زندگی انسان‌ها، روش‌های ارتکاب جرم نیز نو به نو روزآمد شده و مسائل جدیدی را پیش روی نهادهای کنترل کننده جرم قرار می‌دهد.

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا

 

انجام پایان نامه حقوق جزا

 

 معرفی رشته حقوق جزا

 

انجام پایان نامه حقوق جزا در یک چنین بستری، رشته حقوق جزا با استفاده از دستاورد‌های سایر رشته‌های علمی (حقوقی و غیرحقوقی) می‌کوشد تا تحلیل درستی از عدالت کیفری به دست داده و راهکارهای مناسب برای اصلاح آن را عرضه دارد. در این راستا، با تلفیق علوم جرمشناسی و کیفرشناسی، که از جمله علوم میان رشته‌ای نسبتاً نوظهور است، رشته‌ی «حقوق جزا و جرمشناسی» به وجود آمده تا ضمن نگاه به واقعیت‌های پدیده مجرمانه در جامعه، قواعد الزام‌آور کیفری را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

انجام پایان نامه حقوق جزا و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی ارشد حقوق جزا

انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا

انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا

 

این رشته، بر اساس نظام آموزش عالی ایران، دارای ۳۲ واحد است که پس از گذراندنِ دروس پیش‌نیاز مورد نظر این مرکز، به دانشجویان ارائه می‌شود.

از جمله مسائلی که موجبِ افزایش اهمیتِ جایگاه این رشته در تمام نظام‌های حقوقی و سیاسی در جهان گردیده است، رابطه وثیق آن با مبانی سیاسی و ایدئولوژیک نظام حقوقی حاکم بر هر کشور است. هر چند که در ادبیات رایج منابع حقوقی در جهان، بر این مساله تاکید نمی‌شود، اما در عمل، مبانی لیبرالیسم سیاسی و اخلاقی به عنوان پیش‌فرض مطالعات حقوق جزا در نظر گرفته شده است. همین مسأله موجب شده تا استفاده آسان و بی دغدغه از منابع علمی غربی، در نظام‌های حقوقی اسلامی با چالش روبرو گردد. همین مساله موجب شده تا بازاندیشی مبانی نظام حقوق جزا و سیاست جنایی در کشورهای اسلامی، بر اساس اندیشه‌های ناب الهی، مورد توجه این مرکز قرار گیرد.

 

حقوق جزا در مفهوم امروزی‌ آن، رشته ای نظام مند و دارای اصول و قواعد کلی ناظر بر جنبه های ماهوی و شکلی مستقل از هم می‌باشد، که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان در ارتباطِ تنگاتنگ است. این رشته از حقوق -که از شاخه‌های اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود- خود دارای رشته‌های مختلفی می‌باشد؛ که به تفاوت موضوعات و روش، تقسیم شده‌اند: حقوق جزای اقتصادی، حقوق جزای بین‌الملل، فلسفه حقوق کیفری،… از جمله این مواردند. تحول روزافزون حقوق جزا در جوامع مختلف باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایش‌های حقوق تبدیل شود، چرا که به تناسب تحول در سبک زندگی انسان‌ها، روش‌های ارتکاب جرم نیز نو به نو روزآمد شده و مسائل جدیدی را پیش روی نهادهای کنترل کننده جرم قرار می‌دهد.
در یک چنین بستری، رشته حقوق جزا با استفاده از دستاورد‌های سایر رشته‌های علمی (حقوقی و غیرحقوقی) می‌کوشد تا تحلیل درستی از عدالت کیفری به دست داده و راهکارهای مناسب برای اصلاح آن را عرضه دارد. در این راستا، با تلفیق علوم جرمشناسی و کیفرشناسی، که از جمله علوم میان رشته‌ای نسبتاً نوظهور است، رشته‌ی «حقوق جزا و جرمشناسی» به وجود آمده تا ضمن نگاه به واقعیت‌های پدیده مجرمانه در جامعه، قواعد الزام‌آور کیفری را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
این رشته، بر اساس نظام آموزش عالی ایران، دارای ۳۲ واحد است که پس از گذراندنِ دروس پیش‌نیاز مورد نظر این مرکز، به دانشجویان ارائه می‌شود.
از جمله مسائلی که موجبِ افزایش اهمیتِ جایگاه این رشته در تمام نظام‌های حقوقی و سیاسی در جهان گردیده است، رابطه وثیق آن با مبانی سیاسی و ایدئولوژیک نظام حقوقی حاکم بر هر کشور است. هر چند که در ادبیات رایج منابع حقوقی در جهان، بر این مساله تاکید نمی‌شود، اما در عمل، مبانی لیبرالیسم سیاسی و اخلاقی به عنوان پیش‌فرض مطالعات حقوق جزا در نظر گرفته شده است. همین مسأله موجب شده تا استفاده آسان و بی دغدغه از منابع علمی غربی، در نظام‌های حقوقی اسلامی با چالش روبرو گردد. همین مساله موجب شده تا بازاندیشی مبانی نظام حقوق جزا و سیاست جنایی در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مبانی فقهی و قرآنی، مورد توجه این مؤسسه می باشد.

بازار کار کارشناسی ارشد  حقوق جزا و جرم شناسی:
دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته پس از کسب آموزش و تخصص و توانایی لازم در این رشته می توانند ضمن شرکت در آزمون وکالت که هر ساله برگزار می شود، در صورت موفقیت  شغل وکالت را انتخاب کنند یا در مؤسسات حقوقی شاغل شوند و یا به عنوان مشاورهای حقوقی و همچنین سر دفتر اسناد رسمی شغل خود را انتخاب نمایند و در صورت تمایل به کار آموزشی یا پژوهشی می توانند در دانشگاه ها و یا مراکز پژوهشی به فعالیت بپردازند.

مهارت های لازم برای موفقیت در رشته حقوق جزا و جرم شناسی:
دانشجویان این رشته علاوه بر تخصص در زمینه امور حقوقی باید آشنایی لازم با فقه اسلامی نیز داشته باشند که در این صورت این امر سبب کارآمدی بهتر و بیشتر فارغ التحصیلان این رشته خواهد شد. همچنین دانشجویان باید علاوه بر آشنایی با فقه اسلامی و مبانی حقوقی با رشته هایی همچون جامعه شناسی و روانشناسی و فلسفه نیز آشنایی نسبی داشته باشند و در نهایت تا با قدرت استدلال، منطق و فن بیان قوی خود بتوانند توانایی اثر گذاری اقناعی خویش را ارتقا بخشند.

 

تعریف حقوق جزا :

مجموعه قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم می باشد و تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا به کار گرفتن اقدامات تامینی یا تربیتی ، اعمال مزبور را پیش گیری و عدالت نسبی و نظم امنیت برقرار می گردد.حقوق جزا در تقسیم بندی کلی تقسیم می شود به :

۱: حقوق جزای بین المللی ۲: حقوق جزای داخلیحقوق جزای بین المللی متشکل از مجکوعه قواعد حقوق داخلی مربوط به کیفر جرائم با بعد بین المللی است.
حقوق جزای داخلی تقسیم می شود به :
۱: حقوق جزای عمومی۲: حقوق جزای اختصاصی ۳: آئین دادرسی کیفریحقوق جزای عمومی در مقابل حقوق جزای اختصاصی است
.حقوق جزای عمومی : به مسائل عام حقوق جزا از جمله تعریف ، تبیین جرم ، شرایط و مختصات مجازات و اقدامات تامینی ، مسئولیت جزایی ، علل موجهه و علل تشدید کننده مجازات یا کیفیات مخففه می پردازد.حقوق جزای اختصاصی : به جرائم خاص می پردازد که طبقه بندی ، تنظیم و تفکیک عناصر هر یک از جرایم را بطور جداگانه به عهده می گیرد و مجازات و کیفیات آن را در هر مورد مشخص می کند.

ویژگیهای حقوق جزا :
۱: وجود ضمانت اجراهای خاص:این ضمانت اجرا به صورت مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی است.این مهمترین ویژگی حقوق جزاست که متمایز کننده آن از سایر رشته ها است.واکنش بصورت شدید مجازات یا به شکل خفیف اقدامات تامینی ظلاهر می شود.

:۲ الزامی بودن حقوق جزا : بدین معنا که افراد نمی توانند بر خلاف آن با یکدیگر توافق کنند.

۳: کلی و عام بودن قوانین کیفری: به معنی تساوی تمام افراد در مقابل قانون است

۴: سرزمینی و شخصی بودن :منظور از سرزمینی بودن قواعد حقوق جزا ، اجرای قوانین کیفری در نقاطی است که تحت سلطه و حاکمیت دولت قرار دارد.منظور از شخصی بودن قابلیت اعمال کیفر فقط در حق مرتکب استلازمه اصل سرزمینی بودن و شخصی بودن قواعد حقوق کیفری اعمال قواعد حقوق جزای داخلی کشور است، این امر قابل توافق و تغییر و سازش بین اشخاص نیست.

 

انجام پایان نامه حقوق جزا انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد جزای بین الملل دانشگاه

 

 

انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا

انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا

 

تعریف‌ حقوق کیفری

از حقوق کیفری تعاریف گوناگونی شده است، بر پایه یکی از تعاریف، موضوع آن مطالعه جرائم و اعمال ضد اجتماعی و قواعد حاکم بر واکنش دولت به آنها (اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی) به منظور برقرار ساختن امنیت و نظم است.

مهم‌‌ترین شاخه‌های حقوق کیفری

مهم‌‌ترین شاخه‌های حقوق کیفری عبارت‌اند از:

حقوق کیفری عمومی

حقوق کیفری عمومی، که به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرائم و مجازات‌ها، بدون بررسی جرم خاص یا گروه خاصی از جرائم، می‌پردازد.

مباحث حقوق کیفری عمومی

حقوق کیفری عمومی درباره مسائلی چون تعریف جرم و عناصر عمومی آن، اقسام جرم، مسئولیت کیفری و عواملِ رافع آن، انواع مجازات‌ها، ویژگی‌ها، اهداف و نحوه اِعمال آنها، عوامل تخفیف‌دهنده یا معاف‌کننده قانونی مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بحث می‌کند.

حقوق کیفری اختصاصی

حقوق کیفری اختصاصی، مجموعه قواعد و مقرراتی است که ویژگی‌های اختصاصی هریک از جرائم مذکور در قانون را، به صورت جداگانه از نظر ارکان تشکیل‌دهنده جرائم و مجازات آنها، بررسی می‌کند.

مباحث حقوق کیفری اختصاصی

مباحث حقوق کیفری اختصاصی مشتمل است بر جرائم علیه اشخاص (مثلا قتل )، جرائم علیه اموال و مالکیت (مانند سرقت و کلاه‌برداری )، و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی (مانند جاسوسی ).

آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری، مجموعه مقرراتِ شِکلی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیق، تعیین مرجع رسیدگیِ صلاحیت‌دار، صدور حکم، راههای شکایت و تجدیدنظر در احکام، و بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در فرایند اجرای احکام، تدوین می‌شود.

کیفرشناسی

کیفرشناسی، یا علم اجرای احکام کیفری، که در حقوق کیفریِ نوین جانشین اصطلاح «علمِ اداره زندان‌ها » شده و موضوع آن عبارت است از چگونگی اجرای مجازات پس از صدور حکم (یعنی مباحثی چون نگهداری زندانیان در محیط نیمه‌باز و باز، اعطای آزادی مشروط به آنان، پیش‌بینی اقدامات تأمینی و تربیتی و چگونگی انطباق آن‌ها با شخصیت هریک از بزهکاران) تا اهداف مجازات ( اصلاح و تربیت مجرمان) محقق گردد.

حقوق بین‌المللی کیفری

حقوق بین‌المللی کیفری، که مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر جرائم ناقضِ حقوق بین‌الملل است.

حقوق جزای بین‌المللی خاص

حقوق جزای بین‌المللی خاص (حقوق کیفری بین‌المللی)، که به جرائمی می‌پردازد که یک عامل برون‌مرزی در آن وجود دارد، مانند محل وقوعِ جرم یا تابعیتِ مرتکب جرم.

هدف حقوق کیفری

هدف حقوق کیفری، تأمینِ امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه، از راه پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان، است.
امروزه حقوق جزا برای رسیدن به این هدف، از علوم جِنایی و جرم‌شناسی، که علوم معینِ حقوق کیفری نامیده می‌شوند ــ مانند پزشکیِ قانونی، پلیس علمی، آزمایشگاه جنایی، جامعه‌شناسی کیفری، روان‌شناسی کیفری و زیست‌شناسی کیفری ــ بسیار استفاده می‌کند.
به‌ویژه، دستاوردهای دانش جرم‌شناسی سبب تحولات بسیاری در حقوق جزا شده است [۷] [۸] [۹]

مراحل مقررات کیفری در طول تاریخ

در طول تاریخ، مقررات کیفری و نحوه برخورد با جرم و مجرم مراحل متعددی را پیموده و عوامل گوناگون فرهنگی ـ اجتماعی بر آن تأثیر گذاشته است.

در جوامع پیشین

در جوامع پیشین، که مفاهیم حکومت و دولت به معنای امروزی آن مطرح نبود، جرم فقط از لحاظ زیانی که به فرد بِزه‌دیده وارد می‌کرد، مورد توجه قرار می‌گرفت، بیشتر مجازاتها شدید بود و کیفر مجرمان با هدف انتقام و تشفّی خاطرِ شخصِ زیان دیده، به دست خود او یا بستگانش انجام می‌شد.
انتقام‌جویی در بسیاری اوقات گسترده بود و خویشاوندان و نزدیکان بزهکار و افراد بی‌گناه را نیز دربر می‌گرفت و مسئولیت فردی مفهومی نداشت، در این دوره، که مرحله «عدالت خصوصی» نامیده شده، نقش مقامات عمومی اندک و تبعی بوده است.

دوره دادگستری عمومی

با افزایش نفوذ و اقتدار دولت‌ها، به‌تدریج انتقام اجتماعی جانشین انتقام شخصی گردید و دوره دادگستری عمومی فرارسید. در مراحل بعد، اصلاح و تربیت بزهکار نیز در زمره اهداف مجازات قرار گرفت.

دوره نوین کیفری

امروزه جرم، رفتاری ضداجتماعی شمرده می‌شود که حاکمیت عمومی وظیفه دارد با شیوه‌های مناسب و مؤثر، ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار آن، به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه مبادرت کند. پرسابقه‌‌ترین و بارزترین مصداق این شیوه‌ها مجازات بزهکاران است، ولی پس از ظهور اندیشه‌های نوین کیفری، هدف از مجازاتِ مجرمان، علاوه بر ارعاب و بازدارندگی از وقوع جرم و اجرای عدالت کیفری، تربیت و اصلاح و بازپروری او به‌شمار رفته است.

نقش علوم دیگر در گسترش حقوق کیفری

در اواخر قرن سیزدهم/ نوزدهم، با توسعه علومی چون زیست‌شناسی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، واکنش‌های اجتماعی پیش گیرنده و حمایتی، یا اصطلاحآ «اقدامات تأمینی و تربیتی»، نیز موردتوجه قرار گرفت که هدف از آن، که خود انواع مختلفی دارد، پیشگیری از وقوع جرم با اقدامات حمایتی، تربیتی و درمانی یا بی‌اثر ساختن حالت خطرناک بزهکاران است.

مهم‌‌ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری

مهم‌‌ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری عبارت‌اند از:

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، یعنی این‌که فعل یا ترک فعل هنگامی جرم به‌شمار می‌رود که در قانون به آن تصریح شده باشد.
به‌علاوه، هیچ مجازاتی برای جرم مقرر و اجرا نمی‌شود، مگر آن‌که پیشتر در قانون پیش‌بینی شده باشد.

اصل عطف بماسبق نشدنِ قوانین جزایی ماهوی

اصل عطف بماسبق نشدنِ قوانین جزایی ماهوی، که از نتایج اصل پیشین به‌شمار می‌رود، یعنی آن‌که هرگاه قانون جدید باعث جرم شناختن یک کار یا تشدید مجازاتِ جرمی خاص شود، شامل کارهایی که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته است، نخواهد شد.
برخی قوانین از این قاعده مستثنا شده‌اند.

اصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفری

اصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفری، که از نتایج منطقیِ اصل اول است، یعنی لزوم پرهیز قاضی از تفسیر موسّعِ قوانین کیفری به زیان متهم به جرم و ضرورت استناد به منطوق قانون برای حکم به مجازات و حتی لزوم تفسیر موسّع این قوانین به سود متهم.

← اصل تساوی مجازات‌ها

اصل تساوی مجازاتها، یعنی یکسان بودن کیفر در مورد بزهکارانی که در شرایط مشابه مرتکب جرمی یکسان شده‌اند.

← اصل شخصی بودن مجازاتها

اصل شخصی بودن مجازاتها، یعنی اختصاص مجازات به شخص بزهکار و سرایت نکردن اجرای آن به دیگران.

← اصل برائت متهم یا فرض

ا صل برائت متهم یا فرض برائت متهم، یعنی ضرورت حکم به برائت متهم در صورت نبودن دلیلی معتبر درباره ارتکاب جرم

حقوق کیفری در منابع فقهی

در منابع جامع فقهی، مباحث حقوق کیفری، شامل حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، عمدتآ در فصول نهاییِ این منابع و در ابواب جدا مطرح شده است.
در این ابواب از هریک از جرائم مستوجبِ کیفر، و اجزا و شرایط تحقق جرم و مجازات آن‌ها به تفصیل بحث می‌کند.

اقسام ضمانت اجرای کیفری

اهتمام جدّی اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامی و برپا داشتن امنیت‌ و عدالت، اقتضا دارد که حفظ‌ و حمایت از ارکان و مصالح عام آن (یعنی دین، نَفْس، نسل، عقل و مال ) با ضمانت اجراهای کیفری توأم شود.  این ضمانت اجرا ــ که برحسب موضوع و نوع تخلف، تنوع و شدت و ضعف می‌یابدــ گاهی کیفر جسمی است (مانند قصاص و تازیانه )، گاه محدود کردن آزادی شخص (مانند تبعید، حبس، زندان ) و گاه مجازات مالی است.

 

انجام پایان نامه حقوق جزا انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد جزای بین الملل دانشگاه

 

انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا

 

مبانی حقوق جزا در فقه اسلامی

بیشتر اصول و ضوابط حاکم بر نظام کنونی حقوق جزا، در حقوق کیفری اسلام به ‌صراحت مطرح شده یا بر پایه مبانی پذیرفته شده در فقه اسلامی قابل دفاع و پذیرش است. مثلاً ادله متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها وجود دارد؛ از جمله، آیات قرآن احادیثی مانند حدیث رفع، که جهل به تکلیف را موجب انتفای مسئولیت شمرده است؛ اصل اباحه و قاعده قبحِ عِقابِ بلابیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی نیز به استناد ادله مذکور، به‌ویژه قاعده اصولی قبح عقاب بلابیان و نیز قاعده جَبّ، در حقوق اسلامی پیشینه دارد اصولی مانند اصل شخصی بودن مجازات‌ها (به‌جز در موارد معدود، مانند وجوب پرداخت دیه بر عاقله )، تساوی مجازاتها و اصل برائت متهم نیز در نظام جزایی اسلام مراعات می‌شود.

مجازات‌های گوناگون با اهداف متفاوت در حقوق کیفری

در حقوق کیفری اسلام مجازات‌های گوناگون با اهداف متفاوت تشریع شده‌اند: قصاص و دیه، به انگیزه اجرای عدالت و تأمین حقوقِ زیان دیده؛ حدود، به قصد دفاع از ارکان اساسی و هنجارهای مورد احترام جامعه و بازدارندگی عام و خاص از ارتکاب جرم؛ و تعزیر، با هدف اصلاح و تربیت و بازپروری بزهکار . [۴۰]
تفاوت‌های موجود در این کیفرها (از جمله توجه بیش‌تر به فردی کردن مجازات‌ها در مجازات تعزیر نسبت به حدود و قصاص، و وجود حق عفو برای بزه‌دیده یا ولیّ او در جرائم مستوجب قصاص و دیه، برخلاف حدود)، بیانگر اهمیت مصالح جامعه و حفظ و امنیت آن در نظام جزایی اسلام است. [۴۱] [۴۲]

عدم اصرار اثبات گناه و اجرای مجازات در فقه

تعیین شرایط ویژه و گاه بسیار دشوار برای اثبات جرم در حقوق کیفری اسلام، به‌ویژه جرائمِ مستوجب حد، توصیه به بزهکار برای توبه کردن در درگاه الهی به جای اقرار نزد حاکم در منابع اسلامی، ناپسند بودن تجسس در جرائم و گستردگی پذیرش جهل به عنوان عذر در مورد مجازات‌ها، نشان می‌دهد که در فقه اسلامی بر اثبات گناه و اجرای مجازات اصراری وجود ندارد.

شرایط اجرای مجازات

به‌علاوه، اجرای مجازات منوط به تحقق شرایطی است، از جمله بلوغ، عقل، علم و عمد، قصد و اختیار مجرم .

رعایت حقوق مجرم در متون حدیثی

در متون حدیثی و فقهی بر ممنوعیت اهانت کردن به مجرمان، [۴۳] رعایت کردن اصول انسانی در مورد بزهکار هنگام اجرای مجازات، حرمت آزار و شکنجه متهم و معتبر نبودن اقرار با شکنجه [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] و نیز رعایت حقوق زندانیان تأکید شده است [۴۸] [۴۹] [۵۰]

پیشینه حقوق جزا در غرب

در غرب، مباحث حقوق جزا تا سده هجدهم/ دوازدهم صرفاً در آثار برخی فلاسفه یا ادیبان مطرح می‌شد.
در قرن دوازدهم/ هجدهم، با ظهور افکار آزادی‌خواهانه، شماری از اندیشمندان در آثار خود از واقعیات قضایی و کیفری آن عصر ــ مانند شدت بیش از حد مجازات‌ها، وقوع شکنجه و اختیارات گسترده قضات در تعیین جرم و مجازات ــ انتقاد کردند و خواستار برقراری اصولی ثابت در حقوق جزا شدند. کتاب مشهور جرایم و مجازات‌ها اثر سزار بکاریا، که از منتقدان جدّی مجازات‌های شدید و قائل به مجازات عادلانه و پیشگیرانه بود، در حقوق جزا تحول بزرگی پدید آورد.  بنتام، حقوق‌دان انگلیسی، بر آن بود که کیفر باید با عمل فرد و خسارتی که به جامعه می‌زند، متناسب باشد.  این دیدگاه‌ها پیروان بسیاری یافت تا آن‌جا که سران انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، در تنظیم نخستین قوانین کیفری خود، از آن‌ها بسیار تأثیر پذیرفتند.

مکاتب گوناگونی در حقوق جزا

از آن زمان تاکنون مکاتب گوناگونی در حقوق جزا ظهور کرده است، از جمله مکتب « دفاع اجتماعی جدید » که دفاع واقعی را فقط از راه اصلاح حال مجرمان و فراهم کردن زمینه ورود آنان به جامعه غیربزهکار و پیشگیری از بزهکاری ممکن می‌داند.

تأثیر حقوق جزایی غرب در جهان اسلام

از نیمه قرن سیزدهم/ نوزدهم، با نفوذ و تأثیر غرب در جهان اسلام، تغییرات حقوقی گسترده‌ای در کشورهای اسلامی آغاز شد.
درنتیجه، دایره اختیارات محاکم شرعی ــکه بخش عمده حل و فصل مسائل حقوقی مسلمانان را برعهده داشتندــ بسیار محدود شد.
در این میان، حقوق کیفری اسلام در زمره نخستین بخش‌های حقوق بود که جای خود را به قوانین غربی، به‌ویژه قوانین شکلی، داد.

قانون کیفری جدید در حکومت عثمانی

در حکومت عثمانی در دوره تنظیمات، بخشی از اصلاحاتِ متأثر از اروپا، در حوزه حقوق کیفری بود و از جمله تدوین قانونِ جزایِ جدید به مردم وعده داده شد و در ۱۲۵۶ قانون جزای عثمانی انتشار یافت، و در ۱۲۶۷ و ۱۲۷۴ قوانین جزایی جدید وضع شد.
قانون اخیر ــ که از قانون کیفری ۱۲۲۵/۱۸۱۰ فرانسه اقتباس شده و جز در پاره‌ای مقررات مربوط به تعزیر و دیه، با حقوق کیفری اسلام بیگانه بودــ با تغییراتی، تا برقراری نظام جمهوری ترکیه (۱۳۰۲ش/۱۹۲۳) معتبر باقی ماند.
در ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶ قانون جزایی ترکیه بر پایه قانون جزای ۱۳۱۷/۱۸۹۹ ایتالیا تصویب شدکه با وجود چند بار اصلاح، جوهره اصلی آن برقرار مانده است. [۶۱] [۶۲]

کشور اسلامی الهام از قانون جزای عثمانی

مصر نخستین کشور اسلامی پس از عثمانی بود که قوانین کیفری خود را، در اوایل نیمه دوم قرن سیزدهم/ نوزدهم، با الهام از قانون جزای عثمانی مدوّن کرد.
در اصلاحات بعدی، در این قانون از قوانین فرانسه، بلژیک و ایتالیا الهام گرفت [۶۳] [۶۴]
قانون جزای عثمانی تا مدتی پس از انحلال این حکومت، در کشورهای استقلال‌یافته (از جمله عراق، اردن، لبنان و سوریه ) اجرا می‌شد، ولی حکومت لبنان در ۱۳۲۲ش/۱۹۴۳ و اردن در ۱۳۳۰ش/۱۹۵۱ قانون جزای عثمانی را لغو کردند.
بیشتر کشورهای اسلامی در نیمه اول قرن چهاردهم/ بیستم قوانین جزایی خود را، عمدتآ بر پایه حقوق کیفری فرانسه یا ایتالیا، تدوین کردند . [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸]

کاهش قوانین کیفری اسلام در کشورهای اسلامیِ

در کشورهای اسلامیِ زیر نفوذ استعمار، اِعمال قوانین کیفری اسلام به‌تدریج کاهش یافت.
در هندوستان، که قرن‌ها حقوق جزای اسلامی حاکم بود، در نیمه دوم قرن سیزدهم/ نوزدهم به‌تدریج حقوق کیفری انگلیس تفوق یافت.
در نیجریه شمالی که احکام جزایی فقه مالکی حاکم بود، و نیز در زنگبار، با نفوذ حقوق انگلیس، حقوق شرعی به حاشیه رانده شد. [۶۹] [۷۰]

اجرا کامل احکام کیفری اسلام در کشورهای اسلامی

احکام کیفری اسلام، به‌ ویژه حدود، در برخی کشورها به‌طور کامل اجرا می‌شود، از جمله در عربستان سعودی . در دهه‌های اخیر برخی کشورهای اسلامی، مانند پاکستان و لیبی و سودان، برای وضع قوانین کیفری جدید بر پایه شریعت اسلام، اقدامات گسترده‌ای کرده و قوانینی به تصویب رسانده‌اند.

حقوق کیفری ایران

قبل از مشروطه

در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتآ تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزئی و در مناطقی خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهم‌‌ترین ویژگی‌های دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازات‌ها و رواج شکنجه بود.  در بعضی ادوار، از جمله در زمان حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار، برای قاعده‌مند کردن نظام کیفری و تعدیل مجازات‌ها، اقداماتی صورت گرفت که نافرجام ماند.

پس از مشروطه

پس از اعلان مشروطه در ۱۳۲۴، برای رسیدگی به امور کیفری، در تشکیلات عدلیه محکمه جزایی ایجاد شد که به‌سبب نبودن قوانین جزاییِ شکلی، مراحل تحقیقات اولیه و استنطاق را اعضای محکمه انجام می‌دادند.
با تصویب قوانین « اصول تشکیلات عدلیه » در ۱۳۲۹ و « اصول محاکمات جزایی » در ۱۳۳۰ مقرر شد که در محاکمِ عمومی، یعنی محکمه صلح، محکمه ابتدایی و محکمه استیناف، به‌ترتیب، به خلاف‌ها و جُنحه‌های کوچک، جنحه‌های بزرگ و جنایات رسیدگی شود.
تعیین مصداق و شرایط هریک از این جرائم، به قانون جزا ارجاع داده شد که تا ۱۳۰۴ش به تصویب نرسید؛ ازاین‌رو، محاکم عمومی، با استفسار از مراجع عالی قضایی، مجازات را تعیین می‌کردند.
در محاکم اختصاصی نیز «محکمه جنایی اختصاصی»، که محکمه‌ای شرعی بود، به جرائم مستوجب حدود، قصاص و تعزیر رسیدگی می‌کرد.
مواد قانونی تشکیل این محکمه، با اصرار شهید سیدحسن مدرّس، به قانون اصول محاکمات جزایی افزوده شد. [۸۴] [۸۵]
هرچند تصویب قانونِ شکلیِ اصول محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری )، به‌سبب اتفاق نظر بر لزوم منظم بودن نظام دادرسی، دشوار نبود؛ تدوین و تصویب قوانینِ ماهویِ کیفری، که به‌سبب ارتباط با نظم و امنیت مملکت موردتوجه قانون‌گذار بود، با بروز مشکلاتی چون تعطیل یا انحلال مجلس در دوره‌های گوناگون، بی‌ثباتی دولت‌ها و اختلاف‌نظر نمایندگان درخصوص شرعی بودن قوانین کیفری یا عرفی بودن آن‌ها امکان‌پذیر نشد. [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹]
نصرالدوله فیروز، وزیر عدلیه، در جمادی‌الاولی ۱۳۳۵ قانون جزای عرفی مصوبِ هیئت دولت را، در فترت بین مجلس سوم و چهارم، موقتاً به مرحله اجرا گذاشت که با مخالفت علما، دولت آن را در ۱۳۰۱ش لغو کرد.
در روزهای آخر مجلس چهارم (۱۳۰۰ـ۱۳۰۲ش) تشکیل کمیسیون دوازده نفری برای تهیه لایحه موقت قانون جزا تصویب شد. [۹۰] [۹۱]
در ۱۳۰۴ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید؛ اما در ۱۳۰۷ش در برخی موارد آن، به‌جای حدود شرعی، مجازات‌های دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد.
همچنین موادی از قانون اصول محاکمات جزایی، که درباره تشکیلات محکمه جنایی اختصاصی بود، منسوخ و قضاوت شرعی در امور کیفری حذف شد [۹۲] [۹۳] [۹۴]
در ۱۳۱۸ش وزیر عدلیه وقت، احمد متین دفتری، لایحه قانون مجازات عمومی را ــکه مبتنی بر قوانین کیفری آلمان و ایتالیا بودــ به مجلس تقدیم کرد که بررسی آن، به سبب رخدادهای جنگ جهانی دوم، متوقف شد. [۹۵] [۹۶]
قانون مجازات عمومی در ۱۳۵۲ش تغییرات اساسی یافت.
برخی قوانین جزایی تا ۱۳۵۷ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (۱۳۳۷ش)، قانون اقدامات تأمینی (۱۳۳۹ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات (۱۳۴۶ش).

پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پاره‌ای اصول کیفری، بر پایه فقه اسلامی و حقوق موضوعه مندرج شد، از جمله: حاکمیت موازین اسلامی بر حقوق کیفری (اصل ۴)، اصل قانونی بودن مجازات‌ها و لزوم قانونی بودن اجرای آن (اصل ۳۶)، حق داشتن وکیل مدافع در همه دادگاه‌ها (اصل ۳۵)، ممنوعیت شکنجه برای گرفتن اقرار (اصل ۳۸)، اصلِ عطفِ بماسبق نشدن قوانین جزایی (اصل ۱۶۹) و اصل برائت متهم (اصل ۳۷).
بر پایه اصل چهارم قانون اساسی ــکه اسلامی شدن قوانین ماهوی و شکلی، سیاست بنیادی دستگاه قضا شدــ در قانون آیین دادرسی کیفری، با حفظ چهارچوب، اصلاحاتی صورت گرفت، از جمله در شهریور ۱۳۶۱ رسیدگی به جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگستری قرار گرفت.
سپس کمیسیون امورقضایی مجلس شورای اسلامی در شهریور، مهر و آذر ۱۳۶۱ و مرداد ۱۳۶۲، قانونِ راجع به مجازات اسلامی را در ۴۱ مادّه، قانون حدود و قصاص و مقررات آن را در ۲۱۸ مادّه، قانون مجازات اسلامی (دیات) را در ۲۱۱ مادّه و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) را در ۱۵۹ مادّه تصویب کرد.
همه این قوانین، که آزمایشی به‌اجرا درآمدند، برگرفته از احکام و مقررات جزایی اسلام بودند.
در ۱۳۷۰ش مجموعه قوانین کیفری در چهار کتابِ کلیات، حدود، قصاص و دیات، با عنوان قانون مجازات اسلامی، در ۴۹۷ مادّه به تصویب رسید.
کتاب پنجم آن، یعنی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، هم در ۱۳۷۵ش تصویب شد و قانون مزبور جانشین قانون مصوب ۱۳۶۱ش و ۱۳۶۲ش گردید.

مهم‌‌ترین منابع حقوق جزای عمومی ایران

مهم‌‌ترین منابع حقوق جزای عمومی ایران عبارت‌اند از: قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، منابع و آرای معتبر فقهی، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مصوبات مجلس یا کمیسیون‌های داخلی آن، رویه قضایی، و عرف و آرای ( دکترین ) عالمان حقوق. منابع مهم حقوق جزای اختصاصی ایران عبارت‌اند از: قوانین (شامل قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قوانین عادی، منابع و آرای معتبر فقهی و آیین‌نامه‌های جزایی)، رویه قضایی، آرای علمای حقوق، و عرف و عادت.

 

 

انجام پایان نامه حقوق جزا انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد جزای بین الملل دانشگاه

 

 

انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا   انجام پایان نامه حقوق جزا

 

 

[/vc_column_text]

استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تأثیر آن در تحقق دادرسی عادلانه

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا استقلال بازپرس انجام تحقیقات مقدماتی تحقق دادرسی عادلانه   استقلال بازپرس انجام تحقیقات مقدماتی تحقق دادرسی عادلانه.  استقلال مقام تحقیق (بازپرس) از مقام تعقیب (دادستان)، یکی از جلوه های مهم تحقق دادرسی عادلانه و از مظاهر اصل بی طرفی در دادرسی […]

جرم شناسی اجرای احکام کیفری در راستای عدالت اسلامی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا جرم شناسی اجرای احکام کیفری در راستای عدالت اسلامی   جرم شناسی اجرای احکام کیفری در راستای عدالت اسلامی. کیفر عادلانه زمانی وضع خواهد شد که شخصیت مجرم و آسیب های وارده بر جامعه شناخته شود. بدینمنظور لازم است که شخص […]

بررسی فقهی و حقوقی اکراه به عنوان رافع مسئولیت کیفری

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا بررسی فقهی و حقوقی اکراه به عنوان رافع مسئولیت کیفری   بررسی فقهی و حقوقی اکراه به عنوان رافع مسئولیت کیفری. در فقه و حقوق اسلامی در میان قواعد فقه به قاعده اکراه برخورد می کنیم. این قاعده در همه ابواب […]

اهداف مجازات و فلسفه آن از دیدگاه حقوق اسلامی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا اهداف مجازات و فلسفه آن از دیدگاه حقوق اسلامی   اهداف مجازات و فلسفه آن از دیدگاه حقوق اسلامی. جزا با فکر انتقام به وجود آمده و بعدها ب تعدیل نسبی رسیده است پدیده بزه و جرم آمروزه از مقوله های […]

مطالعه جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا مطالعه جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران   مطالعه جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران. هدف از پژوهش حاضر مطالعه جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران در سال ۱۳۹۴ بود. آیین دادرسی کیفری در این […]
[/vc_column][/vc_row]

مجازات های اجتماعی لايحه مجازات اسلامی در پرتو الگوی جايگزينی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا   مجازات های اجتماعی لايحه مجازات اسلامی در پرتو الگوی جايگزينی   مجازات های اجتماعی لايحه مجازات اسلامی در پرتو الگوی جايگزينی. بررسي تاريخ تحول مجازا تهاي اجتماعي حكايت از اين دارد كه اين مجازاتها در قالب الگوهاي گوناگوني به كار […]

تاثير رضايت پيشين مجنی عليه در سقوط قصاص و ديه

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا   تاثير رضايت پيشين مجنی عليه در سقوط قصاص و ديه   تاثير رضايت پيشين مجنی عليه در سقوط قصاص و ديه. از مسائل مطرح در حقوق كيفري و فقه جزايي، تأثي ر يا عدم تأثير رضايت پيشين مجني عليه بر […]

دام گستری ممنوعیت مطلق یا قانونمندسازی آن

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا   دام گستری ممنوعیت مطلق قانونمندسازی   دام گستری ممنوعیت مطلق قانونمندسازی. دام گستري از جمله شيوه هاي معمول كشف جرم محسوب مي شود كه نه مي توان طرفدار ممنوعيت مطلق و نه طرفدار آزادي مطلق اين روش در كشف جرم […]

مبانی حقوقی نحوه تولیت وقف خاص با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا   مبانی حقوقی نحوه تولیت وقف خاص رویکردی قانون مدنی اوقاف   مبانی حقوقی نحوه تولیت وقف خاص رویکردی قانون مدنی اوقاف. يکي از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مديريت آن است. مطابق مواد قانون مدني و آرای فقها در […]

رکن روانی قتل عمدی ناشی از بی‌پروایی آگاهانه در قانون مجازات اسلامی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا   رکن روانی قتل عمدی ناشی بی‌پروایی آگاهانه قانون مجازات اسلامی   رکن روانی قتل عمدی ناشی بی‌پروایی آگاهانه قانون مجازات اسلامی. یکی از نوآوری‌‌‌­های قانون­گذار در تبصرة مادة ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ابداع قتل عمدی ناشی از بی‌پروایی […]

آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی

انجام پایان نامه پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی رشته حقوق جزا   آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی   آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی. از جمله مسائل مبنایی در نظام‌های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به‌دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان […]